+380688802218 +38068802696
لماذا الأستثمار في أوكرانيا
رخص قيمة الموارد التشغيلية للمشاريع
أوكرانيا بلد ذات مستوى اقتصادي جيد - جيد جدا و يستفيد من ذلك أصحاب الاعمال و رواد المشاريع الذين يقومون بتقليل هامش الخساره و الصرف على الموارد التشغيلية لاعمالهم و مشاريعهم مقارنة بباقي دول قارة أوروبا و الاستفادة أيضا من الطابع الاوروبي للبد و كذا لا ننسى أن الدستور الأوكراني يقر تسهيلات مغرية لرواد الأعمال و الشركات الأجانب تبدأ بأعطاء الأقامة الغير محدودة لملاك العمل و تنتهي بأعطاء حق الشراء الامحدود بنظام الدفعات مثل الأوكرانيين أنفسهم
توفر فرص التجارة و أنخفاض الضرائب
النظام و الجهاز الضريبي في أوكرانيا ذكي جدا و مسهل و يعتبر من أكثر الأسباب التي تدفع برجال الأعمال لفتح مشاريع ربحية في أوكرانيا كالتجارة , والمؤسسات الخدمية و كذا شركات الأستيراد و التصدير و كما قد تقدم الدولة للمشاريع النامية بوتيره عالية بعض الامتيازات المغرية كأسقاط نسبة ضريبية معينة او أعطاء مساحة عمل معينة بنظام التقسيط المريح
الأسواق المحلية الأوكرانية تعتبر من أنشط الأسواق عالميا
و ترتبط هذه النقطة ارتباطا وثيقا بالكم الهائل من السياح الذين يقومون بزياره اوكرانيا سنويا اضافة الى الأفراد المحليين حيث اثبتت الدراسات المحلية في اوكرانيا ان الشعب ينفق 85% من مدخوله الشهري سواءا كان مرتفع, متوسط او منخفض في المطاعم و شراء الالكترونيات وة المنتجات الغير استهلاكية, حيث تثبت هذه الدراسة ان أوكرانيا هي سوق ذكي لجلب البضائع الفريدة و المبتكرة لتسويقها
أعرف أكثر عن التجارة في أوكرانيا
نذ أن أصبحت مستقلة في عام ١٩٩١. وقد كافحت أوكرانيا للتحول من الاقتصاد المخطط مركزيا إلى بيئة السوق. نما الاقتصاد بمعدل سنوي أكثر من ٧٪ خلال الفترة من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٨. وقد تأثر هذا النمو من قبل الطلب المحلي القوي و ثقة المستهلك والمستثمر الصلبة
وظھرت الأزمة الاقتصادیة العالمية التي اندلعت في عام ٢٠٠٨اوقفت الاستثمارات و تدفق رأس المال. وظلت أوكرانيا في حالة ركود خلال عام ٢٠٠٩، ولکنھا عادت في الانتعاش بين عامي ٢٠١٠ و ٢٠١١ مع تحسن الظروف العالمیة بشکل کبیر. واستمر الانتعاش حتى عام ٢٠١٦ بشكل ملحوظ
أوكرانيا طرف في أكثر من ٤٠ اتفاقا ثنائيا بشأن التعاون والحماية المتبادلة للاستثمارات، توفر حماية إضافية للاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك آليات تسوية المنازعات المعترف بها دوليا
أقامت أوكرانيا علاقات دبلوماسية مع أكثر من ١٧٠ بلدا. وأوكرانيا عضو في الأمم المتحدة، ومجلس أوروبا، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومنظمة التجارة العالمية، فضلا عن عدد من المنظمات الدولية الأخرى. وهي تتعاون أيضا مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ولكنها ليست عضوا فيها.وبالإضافة إلى ذلك، أبرمت أوكرانيا اتفاقات ثنائية عديدة تتعلق بالتجارة، وتجنب الازدواج الضريبي، والضمانات المتبادلة للاستثمارات
للمواطنين الأجانب والكيانات القانونية الحق في امتلاك الشقق والمنازل والمرافق الأخرى. ومن الممكن أيضا تملك الأراضي غير الزراعية. ولا تزال أسواق العقارات في أوكرانيا في ازدياد، وهناك علامات على الاستقرار.وقد اتسم سوق العقارات التجارية بمعدلات إيجار مستقرة وانخفاض معدلات الشغور
وتعلن السلطات الأوكرانية بانتظام دعمها للاستثمار الأجنبي. وعموما، فإن الإطار التنظيمي لإنشاء وتشغيل الشركات في أوكرانيا من قبل المستثمرين الأجانب يشبه الإطار التنظيمي للمستثمرين المحليين باستثناء ملكية الأراضي الزراعية
وكقاعدة عامة، لا يلزم الحصول على تصاريح الاستثمار، ولكن يجب إنشاء جميع المؤسسات وفقا للشكل والإجراءات التي يحددها القانون وتسجيلها لدى الوكالات الحكومية المختصة
ولا يطلب من المستثمرين الأجانب عموما الحصول على موافقة خاصة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولكن يجوز لهم التسجيل لدى سلطات الدولة. تسجيل الاستثمار الأجنبي قد يخفف القيود المفروضة على تحويل أرباح الأسهم في الخارج. وفي ١ تموز / يوليه ٢٠١٣ بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في أوكرانيا ٥٥ بليون دولار (أو ١٢٢٢ دولارا للفرد)، وفقا لدائرة الإحصاءات الحكومية